Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: متأسفانه ردیف مختص معلولان در لایحه بودجه ادغام یا حذف شده است که توقع می‌رود این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه مورد رسیدگی قرار گیرد و جبران شود.

وی بیان کرد: اخیراً شرکت گاز غیر از افزایش قیمت، جرایمی را برای مصرف کنندگان گاز خانگی در نظر گرفته است که وجه قانونی آن روشن نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیدوارم سازمان بازرسی به این موضوع ورود پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس با اما و اگر مواجه است، تاکید کرد: بخش‌های مختلف باید در یک اتاقی بنشینند و تصمیمی واحد در این زمینه بگیرند، چرا که تصمیمات متناقض مردم را آشفته کرده است.

سلیمی ادامه داد: وجه شرعی و قانونی اینکه گفته‌اند مردم باید ابتدا به صورت کامل پول اتومبیل را به حساب واریز کنند، سپس در قرعه کشی شرکت داده می‌شوند روشن نیست.

وی با انتقاد از تصمیم اخیر بانک مرکزی درباره شرایط خرید ۵ هزار یورو از صرافی‌ها، تاکید کرد: مشخص نیست که پرداخت ۵۰۰۰ یورو به هر نفر بر چه مبنایی است. ما به دولت قبل به خاطر پول پاشی و طلا پاشی انتقاد داشتیم و چرا برخی از تصمیم گیران دقیقاً جا پای دولت قبل می‌گذارند؟

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پیوست‌های معاهده شانگهای در اختیار مجلس قرار داده شود.

کد خبر 5691942 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی علیرضا سلیمی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پارلمان اروپا حسین امیرعبداللهیان محمدباقر قالیباف لایحه بودجه جمهوری اسلامی ایران لایحه بودجه 1402 ایران حسین امیر عبداللهیان شورای نگهبان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی هیئت دولت اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۲۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد محسن هاشمی از زاکانی

به گزارش «تابناک» به نقل از انتخاب، وی در مطلبی نوشت: آنچه هم اکنون در شهر تهران به عنوان حمل و نقل عمومی هر چند ناقص مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. سابقه‌ای حداقل صدو سی ساله داشته، چرا که مبنای مثل تعارف شاه عبدالعظیمی از خرید بلیط دو طرفه واگن دودی می‌آید. این سامانه حمل و نقل عمومی توسط ناصرالدین شاه قاجار با قراردادی به سبک BOT در سال ۱۲۶۶ در یک صفحه با شرکتی بلژیکی به اجرا در آمد و سال‌ها فاصله تهران تا شاه عبدالعظیم را خدمت رسانی می‌کرد. اولین خودروی حمل و نقل عمومی مربوط به اواخر دوره قاجار است. در دوران پهلوی در سال ۱۳۳۱ شرکت واحد اتوبوسرانی تشکیل و در سال ۱۳۵۴ نیز شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تأسیس و کلنگ مترو نیز برای ۴ خط مترو به طول ۶۰ کیلومتر در اوج انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۶ زده شد. 

از پیروزی انقلاب تا امروز علی‌رغم مخالفت دلواپسان وقت با ادامه ساخت مترو، با همت و پیگیری مجمع نمایندگان تهران در مجلس به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، کارگران، کارمندان و مدیران زحمات زیادی کشیده شد تا هم اکنون با ۷ خط مترو، ۱۵۹ ایستگاه و ۱۵۰۷ واگن، توانایی جابجایی حداقل ۳ میلیون سفر در روز به دست آمده و تهران مقام بیستم را در سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری جهان به خود اختصاص داده است. این نتیجه با استفاده از اعتبارات بانکی، فاینانس یا یوزانس حداقل ۳ میلیارد دلاری و قرارداد‌های بین‌المللی انجام شده است؛ لذا تأمین سامانه حمل و نقل عمومی کارآمد از وظایف ذاتی مدیریت شهری بوده و احتیاج به این همه سروصدا و فخرفروشی ندارد.

شایان ذکر است براساس همین وظیفه در هر دوره خدماتی به سرانجام می‌رسد. از جمله در دوره پنجم شورا نیز ۴۰ کیلومتر از مترو و ۳۰ ایستگاه ۱۰۵ واگن اضافه شد. البته نتیجه ادامه فعالیت‌ها از دوره چهارم بود؛ و قرارداد ۱۰۵ واگن هم از ۲۵% قرارداد دوره‌های قبل بود؛ لذا این طور نیست که همه فعالیت‌ها منجر به نتیجه، مصادره به شخص شود. برقی سازی حمل و نقل عمومی هم از دهه ۷۰ حداقل با ۱۰۰ اتوبوس برقی با کابل بالاسری به سرانجام رسید که بیش از سی سال و هم اکنون با ۶۴ اتوبوس مشغول به کار است؛ لذا مشخص است که پیشینیان که زاکانی خود را از همه برتر می‌داند و خدمات خود را بهترین عنوان می‌کند؛ و مبتکرانه جمله قوی‌ترین دوره مدیریت شهری را به راحتی به زبان می‌راند، مجدانه بیشتر از آنچه او با این همه سروصدا به صورتی قول آن را می‌دهد، به سامان رسانده‌اند. بدون پشتوانه قدرت در چهارچوب قانون کارنامه قابل عرضه‌ای دارند. 

نگاهی به ایستگاه‌هایی که در طول ۲ سال گذشته افتتاح شد، این امر را به خوبی نشان می‌دهد. طراحی و مناقصه و کلنگ خط ۶ و ۷ مترو در سال ۱۳۸۶ به زمین زده شده. چهار دستگاه TBM برای اجرای آن تأمین و ساخت آن در بخش سیویل به حدود ۹۵% رسید. میوه رسیده آن از درخت تناور خطوط ۶ و ۷ چیده و با فخرفروشی و بدون یادی از پیشنییان به رخ مردم کشیده شد. 

قرارداد ۶۳۰ واگن که با تبلیغات کاذب آن را هزار و اندی مطرح می‌کنند، مصوبه‌ای از سال ۱۳۹۵ دارد. مراحل قانونی مناقصه در اوج تحریم‌های ترامپی و با مخالفت‌های بازرسی کل کشور برای تعیین برنده مناقصه به سختی به امضای قرار داد رسیده. تخصیص سهمیه فاینانس و تصویب در بانک مرکزی ایران و بیمه خلقی چین و ابلاغ به دست اندرکاران دو طرف تا مرحله پیش پرداخت را پشت سر گذاشته، خوشبختانه در طول ۲ سال و نیم بخشی از پیش پرداخت داده شد. زحمات این حرکت کاملاً بدوش وزارت کشور، معاونت عمرانی و سازمان شهرداری‌ها بوده و اصولاً ربطی به شهرداری تهران ندارد؛ و باز پرداخت هم به عهده دولت است. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردرای تهران از جشن تکمیل خطوط ۷ گانه مترو خبر داده که سهم شهرداری فعلی نیم درصد هم نیست. البته خبری هم از شروع احداث ساخت خطوط ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ داده شد که جای تبریک دارد و اگر بودجه تأمین شود می‌تواند در ۱۵ سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد. 

به نظر آنچه هم اکنون بخشی از اعضای شورای شهر را عصبانی نموده. تبلیغات بی حد و بعضاً بی پشتوانه و بدون نتیجه برای این دوره شورا با قول‌های پی در پی و بی خبر گذاشتن اعضا از واقعیت‌ها می‌باشد. برای مثال پیش پرداخت ۶۳۰ واگن از ابتدای سال ۱۴۰۲ چند بار پرداخت شده اعلام شد؛ و از سهمیه فاینانس ۲۵% و ۵۰% تا ۱۰۰۰ واگن هم خبری نیست؟!

همیشه فخر فروشی مورد نکوهش بوده است. البته ذهن به سمت مال و جاه و مقام می‌رود. ولی این مقال فخر فروشی مدیران به پشتوانه قدرت حکومتی را مد نظر قرار داده است. سال‌ها پیش در بازدیدی، فردی گفت شهید نداده‌ایم تا مدیران فخر فروشی کنند و آن هم نه برپایه تخصص و تعهد و یا عملکرد قابل تقدیر، بلکه بر پایه اتصال به قدرت و خود را عاری از هرگونه پاسخگویی دیدن.

دیگر خبرها

  • چرخه بازپروری معتادان متجاهر کامل اجرا نمی‌شود /کارتن خواب‌ها چهره شهر را نا زیبا می‌کنند
  • انتقاد محسن هاشمی از زاکانی
  • عباسی: تضارب آرا در مجلس، طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است / وحدت در حل مشکلات و اقتدار نظام اولویت اصلی + فیلم
  • عباسی: : تضارب آرا در مجلس امری طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است/ وحدت در حل مشکلات مردم و اقتدار نظام اولویت اصلی مجلس است + فیلم
  • احقاق حقوق کارگران شهرداری، خط قرمز شورای ششم
  • تجلیل از کارگران نمونه شهرداری بندرعباس
  • نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
  • مجلس مقتدر با پشتوانه مردمی شکل می‌گیرد
  • قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد